به نقل از «ایرنا»

فرزین توان حل مشکلات کلان اقتصادی کشور را دارد

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۳۲۳۷

اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، تغییر مدیریت بانک مرکزی در شرایط کنونی کشور را تصمیمی درست و خوب دانست که می‌تواند شرایط را به‌گونه‌ای بهبود بخشد و تأکید کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی باید از تجارب و تخصص کارشناسان همسو با برنامه دولت که دغدغه حل مشکلات کشور را دارند، استفاده کند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس با اشاره به نابسامانی در حوزه ارز متذکر شد: شرایط امروز حوزه ارز طبیعی نیست و بالا رفتن نرخ ارز در همه حوزه‌ها تأثیرگذار است و اگر فرزین بتواند با تدوین برنامه‌های اقتصادی کار خود را شروع کند، در این راه موفق خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلیمی با اشاره به وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور افزود: بخشی از این مشکلات به سال‌های گذشته برمی‌گردد اما به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای تغییر مدیریتی در بانک مرکزی مطلوب باشد؛ چون فرزین قبلاً هم برای تصدی وزرات اقتصاد مطرح بوده و توان حل مشکلات کلان کشور در حوزه اقتصاد را دارد و می‌تواند نرخ ارز را تثبیت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بخشی از تغییرات نرخ ارز را ناشی از بُعد روانی و اقدامات دلالان این حوزه دانست و گفت: اگر ثبات ارزی به کشور برگردد، قوت قلبی برای سرمایه‌گذاران است و آنها می‌توانند به چرخه تولید و اقتصاد کشور کمک کنند.

وی همچنین در خصوص توان مدیریتی فرزین اظهار داشت: فرزین کارنامه خوبی در زمینه مدیریت کلان دارد و با توجه به صحبت‌های او درباره ارز ۲۸ هزار تومانی امیدواریم که ثبات به بازار ارز برگردد و بتواند نابسامانی این حوزه را مدیریت کند.

به گزارش ایرنا، «محمدرضا فرزین» که روز گذشته سکاندار بانک مرکزی شده، دکترای اقتصاد داشته و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه دانشیاری است؛ وی از سال گذشته مدیرعامل بانک ملی بوده و پیش از آن نیز رئیس هیأت مدیره بانک کارآفرین و در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بوده است. عضویت حقیقی شورای پول و اعتبار به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور، عضویت در هیأت مدیره بانک کشاورزی، دبیری کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیری کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی است.

برچسب‌ها شورای پول و اعتبار دولت بانک کارآفرین بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار دولت بانک کارآفرین بانک مرکزی شورای پول و اعتبار دولت بانک کارآفرین بانک مرکزی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۳۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام